أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، يوم الأربعاء بالرباط، أن البرنامج المندمج للدعم والتمويل المقاولاتي يهدف إلى بلورة أجوبة مستعجلة لاستيعاب وتجاوز أهم الصعوبات التي تحد من ولوج الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى للتمويل.
وأوضح بنشعبون في افتتاح ندوة وطنية ينظمها مجلس النواب، تحت رعاية الملك محمد السادس، حول ’تمويل الاقتصاد الوطني نحو تنمية إدماجية’، أنه بالرغم من التطورات والإنجازات المسجلة، ’فإن فئة حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى ، على وجه الخصوص ، لازالت تواجه صعوبات وإكراهات عديدة للولوج للتمويل’.
وذكر، في هذا السياق، بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى ’صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية’، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2020، سيرصد له مبلغ اجمالي يقدر بستة ملايير درهم على مدى 3 سنوات في إطار شراكة بين الدولة والقطاع البنكي. وأضاف أن هذا الصندوق سيخصص بالأساس لدعم الخريجين الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة والمتوسطة وتمكينهم من الولوج للتمويل، وكذا دعم المقاولات العاملة في مجال التصدير، وتمكين العاملين في القطاع غير المنظم من الاندماج المهني والاقتصادي.
وسجل الوزير أن هذا الصندوق يعتمد بشكل خاص على نظام تحفيزي جديد ومندمج، قائم على آليات الضمان والتمويل والمواكبة، بالإضافة إلى مراجعة وتحسين الدعم الموجه للمقاولات المصدرة، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يساهم هذا البرنامج، سنويا، في خلق ما يناهز 27 ألف فرصة عمل جديدة ومواكبة إضافية ل13 ألف و500 مقاولة.
ولضمان التنزيل الفعال لهذا البرنامج، سيتم خلق لجان على مستوى الجهات، للتنسيق وتتبع تنفيذ التدابير والإجراءات الخاصة بالمواكبة المقاولاتية، وذلك من خلال تقديم مختلف أشكال الدعم والإرشاد للمقاولين الشباب.
ومن أجل الحد من الاقتصاد غير مهيكل وتحقيق الإدماج المالي ، يضيف بنشعبون، ستعمل الوزارة وبنك المغرب على الإسراع بتنزيل الاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي. وكمرحلة أولى، سيعمل مختلف الفاعلين على تحقيق المزيد من القرب في العالم القروي من أجل تقديم خدمات بنكية ملائمة للساكنة القروية. كما سيتم تسريع المصادقة وتنزيل مجموعة من النصوص القانونية ذات العلاقة، على غرار مشروع القانون المتعلق بالتمويل التعاوني ومشروع قانون التمويل الأصغر.
وتميز افتتاح هذه الندوة بحضور رئيسي مجلسي البرلمان وبرلمانيين وممثلين عن قطاعات وزارية وجمعيات مهنية.