تم تجديد حوالي 60 ألف مركبة أجرة حتى الآن، بما يمثل أزيد من 77 في المائة من الأسطول الوطني.
جاء ذلك في جواب وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على سؤال كتابي بمجلس المستشارين حول برنامج تجديد أسطول سيارات الأجرة.
وقد تم تغيير المركبات القديمة بنماذج حديثة مجهزة بمحركات تستهلك وقودا أقل بنسبة تصل إلى 40 في المائة.
وبالإضافة إلى تحديث أسطول المركبات، تقول جريدة لوبينيون التي أوردت الخبر، يهدف هذا البرنامج الطموح إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للركاب مع المساهمة في الحد من الانبعاثات الملوثة الناتجة عن سيارات الأجرة، وهو الأمر الذي يمر عبر الاعتماد على المركبات البيئية كحل مستدام.
وبناء على ذلك، حسب المصدر ذاته، اختار العديد من المهنيين استبدال سيارات الأجرة الخاصة بهم بنماذج ذات محركات كهربائية أو هجينة.
وفي ما يخص باعتماد السيارات الإيكولوجية كسيارات للأجرة، أوضح وزير الداخلية أنه “تم في إطار برنامج دعم تجديد أسطول سيارات الأجرة الاستجابة للطلبات التي تقدم بها عدد من المهنيين من أجل استبدال مركباتهم القديمة بسيارات ذات محركات كهربائية أو هجينة بغرض استغلالها كسيارات أجرة”.
وأبرز لفتيت أن “تفضيل المهنيين لاستعمال السيارات ذات المحركات الحرارية كسيارات أجرة يعزى إلى ارتفاع تكلفة اقتناء السيارات الإيكولوجية، وعدم تقديم تحفيزات كافية من طرف الشركات المسوقة لهذا النوع من المركبات قصد استعمالها لهذا الغرض، وكذا للإكراهات المرتبطة بتوفر البنية التحتية المرتبطة باستعمال السيارات الكهربائية، وبالاستقلالية المحدودة للمحركات الكهربائية مقارنة بالمحركات الحرارية”.
ونوه لفتيت، حسب المصدر ذاته، بالانخراط الإيجابي لوزارة الداخلية في المبادرات الرامية إلى تشجيع اعتماد المركبات الإيكولوجية في قطاع النقل عموما وفي حظيرة سيارات الأجرة على الخصوص، بحيث يبقى هذا الموضوع، حسب تعبيره، مرتبطا بالتوجهات والسياسات العمومية والبرامج المعتمدة في هذا الشأن وبانخراط المهنيين وباقي المتدخلين المعنيين.
كما شدد على “ضرورة توفير العرض الملائم من قبل مصنعي ومسوقي هذا النوع من المركبات والبنية التحتية اللازمة المواكبة الأهداف الطموحة المحددة من قبل بلادنا في ما يخص تخفيض انبعاثات الغازات الملوثة التي تساهم في الاحتباس الحراري”.