وتنظم هذه الدورة من قبل رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، في إطار البرنامج الوطني لتعزيز القدرات المؤسساتية في مجال مكافحة التعذيب. وتُعد هذه المحطة الخامسة من نوعها، بعد تنظيم أربع دورات جهوية بكل من الرباط، مراكش، طنجة وفاس، استفاد منها مئات القضاة وممثلي الضابطة القضائية ومندوبية السجون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وأكد البلاوي، في كلمته الافتتاحية، على الأهمية الخاصة التي توليها المملكة المغربية لمناهضة التعذيب، مذكّراً بانخراط المغرب في المنظومة الدولية ذات الصلة، من خلال المصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب سنة 1993، والانضمام إلى بروتوكولها الاختياري سنة 2014، ثم إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب سنة 2019.

وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن هذه الدورة تكتسي طابعًا خاصا، نظرا لتوجيهها لفئة الأطباء الشرعيين، الذين يضطلعون بدور رئيسي في دعم العدالة من خلال إعداد تقارير طبية متخصصة وموثوقة وفق المعايير الدولية، وعلى رأسها بروتوكول إسطنبول في صيغته المحينة.

كما شدد على أهمية التكوين المستمر وتبادل الخبرات من أجل تعزيز فعالية العدالة وحماية الحقوق والحريات، داعيًا إلى تحديث الممارسات المهنية وتطوير كفاءة الفاعلين في المنظومة القضائية.

وقد شهدت الجلسة الافتتاحية حضور ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، إلى جانب عدد من القضاة والمسؤولين القضائيين وخبراء دوليين.

ومن المرتقب أن تمتد أشغال هذه الدورة التكوينية لأربعة أيام، بمشاركة وتأطير نخبة من الخبراء الدوليين، من بينهم مساهمون في إعداد النسخة المحدثة من بروتوكول إسطنبول، حيث يتضمن البرنامج محاور علمية وعملية تتناول سبل توظيف الطب الشرعي في التحقيق في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة.