شهدت مدينة مراكش، خلال التاسع من شتنبر الجاري، تطورًا لافتًا بعد أن أوقفت مصالح الشرطة القضائية شخصين، أحدهما منتخب محلي والآخر مراسل احدى الجرائد ، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهما في أفعال وصفت بالخطيرة، من بينها التخابر مع جهات خارجية، إضافة إلى ممارسات مرتبطة بالتشهير والابتزاز ونشر معطيات كاذبة.

الموقوفان جرى نقلهما إلى الدار البيضاء من أجل تعميق البحث معهما تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في إطار تحقيقات أولية تهدف إلى التثبت من طبيعة الأفعال المنسوبة إليهما وكشف خلفياتها.

القضية تزامنت مع ظرفية حساسة، وهو ما منحها بعدًا يتجاوز الجانب الجنائي ليطرح تساؤلات حول تداعياتها المحتملة على المشهد العام، لاسيما مع ورود معطيات أولية تتحدث عن وجود تنسيق يثير الشبهات مع جهات خارجية.

وفيما يلتزم المسؤولون الأمنيون والقضائيون بالتحفظ في الكشف عن تفاصيل إضافية، تبقى الأنظار متجهة إلى ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية، خاصة وأن الملف يجمع بين بعد جنائي تقليدي وحساسية وطنية لافتة.