وتداول رواد التواصل الاجتماعي الخبر مطالبين بتشديد المراقبة على مقدمي خدمات النقل بهذه التطبيقات، ووضع شروط لممارسة النقل عبرها على غرار سيارات الأجرة، خاصة في ظل الإقبال على تظاهرات رياضية قارية ودولية.

وتعود خيوط القصة لشهر أبريل من السنة الجارية حيث قامت طالبتان بكلية العلوم بالجديدة بطلب سائق “اندرايف”، ليقلهما من أمام الكلية قبل أن يصعد إلى جانبهما صديقه بعد انطلاق السيارة، ويرفع في وجههما سلاحا أبيض، وينحرف نحو الغابة لتنفيذ عملية الاعتداء والسرقة.

وكان قد تابعهما الوكيل العام بجرائم محاولة هتك عرض أنثى باستعمال العنف، والسرقة المشددة، والاختطاف والاحتجاز باستعمال ناقلة ذات محرك و تعذيب الشخص المختطف و المحتجز والضرب والجرح العمديين بالسلاح.

وتمت إدانتهما ب30 سنة نافذة، مع تحميلهما الصائر تضامنا وفي الدعوى المدنية التابعة بأدائهما تضامنا لفائدة كل واحدة من المطالبين بالحق المدني تعويضا قدره 50000 درهم.

وكان قد أوضح ممثل عن النقابة الديمقراطية للنقل، في تصريح سابق علاقة بانفتاح وزارة النقل واللوجيستيك على مطالب تقنين هذا النوع من التطبيقات، أن نقابته كانت قد أودعت طلب لقاء مع الوزير الحالي، بعد أن كان من المنتظر في عهد الوزير السابق الإفراج عن قانون للتقنين، مستغربا ماوصفه ب”التعنت” و”التحفظ” حول هذا الإجراء الذي من شأنه حفظ سلامة السائق والزبون وخلق فرص شغل جديدة للشباب.