وتنص الإعفاءات على إعفاء السلع التجهيزية المقتناة من قبل المؤسسات الخاصة للتعليم أو التكوين المهني، سواء تم اقتناؤها من شركات عقارية أو هيئات التوظيف الجماعي العقاري المخصصة حصراً لبناء هذه المؤسسات. وسيتم إعفاء هذه السلع من الضريبة على القيمة المضافة داخلياً مع الحق في الخصم، وفقاً للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 92-1-8 من المدونة العامة للضرائب، التي تم تعديلها بموجب قانون المالية للسنة المالية 2025.

كما تشمل الإعفاءات السلع والمعدات والبضائع والخدمات المقتناة أو المستوردة من قبل تمثيليات الاتحاد الدولي لكرة القدم في المغرب والمؤسسات التابعة له، بما يتماشى مع الغرض المحدد في النظام الأساسي للفيفا. وأكدت المذكرة التقديمية للمشروع أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز دعم المشاريع التعليمية والرياضية في المغرب، عبر تخفيف الأعباء الضريبية على الفاعلين في هذه القطاعات.

ووفق التفاصيل الواردة في المشروع، تتضمن الإجراءات تقديم طلبات الاستفادة من الإعفاء مرفقة ببيانات وصفية للسلع وفواتير تتضمن قيمتها. وتستفيد المؤسسات العقارية وهيئات التوظيف الجماعي العقاري التي تعمل حصرياً على إنشاء مشاريع التعليم والتكوين المهني من الإعفاءات، مع الاحتفاظ بالإجراءات الإدارية المطلوبة لتقديم الطلبات.

وتأتي هذه التدابير كجزء من استراتيجية الحكومة لتشجيع الاستثمار في قطاعات التعليم والتكوين المهني، ودعم أنشطة كرة القدم في البلاد، لا سيما مع الأدوار المتزايدة للمغرب في استضافة فعاليات دولية كبرى في المجال الرياضي. وتسعى الحكومة من خلال هذه الإعفاءات إلى تحفيز الاستثمارات وتعزيز البنية التحتية في المجالات التعليمية والرياضية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة التي تسعى المملكة إلى تحقيقها.