تستعد المديرية العامة للأمن الوطني لإطلاق حركة واسعة من التنقيلات والتعيينات، من المنتظر أن تشمل عدداً من كبار المسؤولين، من ولاة أمن ورؤساء أمن إقليمي ومناطق أمنية، في إطار تجديد الهياكل القيادية وتعزيز نجاعة التدبير الأمني محلياً ووطنياً.
ووفقًا لمعطيات حصلت عليها مصادر إعلامية متطابقة، فإن هذه الحركة المرتقبة تأتي بعد تتبع دقيق لأداء عدد من المسؤولين، وانكباب لجان داخلية على دراسة التقارير المتعلقة بمردودية الكفاءات القائمة، خاصة في ما يتعلق بالتفاعل مع التحديات الأمنية المتزايدة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتُميز هذه الحركة رغبة واضحة في إنهاء حالة “الجمود الإداري”، من خلال استهداف عدد من المسؤولين الذين ظلوا في مناصبهم لسنوات طويلة، دون أن يواكب أداؤهم حجم التحديات الأمنية المتجددة، إلى جانب أسماء أبانت عن تقصير واضح أو ارتبطت فترات إشرافها بتراكم ملفات واختلالات مثيرة للجدل.
وبحسب نفس المصادر، فإن التوجه العام يسير نحو إنهاء العمل بمسطرة التمديد التي كانت تسمح لبعض الأطر بالبقاء في مناصبهم رغم بلوغ سن التقاعد، وهو ما يفتح الباب أمام ضخ دماء جديدة داخل الجهاز الأمني، عبر تعيين كفاءات شابة مؤهلة، وتشجيع التناوب المؤسساتي المبني على المردودية والفعالية.
ولم تستبعد ذات المعطيات أن تشمل الحركة المقبلة بعض كبار المسؤولين “المعمرين”، في عدة مدن وفي مناصب عدة واقسام ومسؤليات مختلفة من بينهم ولاة أمن استفادوا من التمديد لمرات متتالية، دون تقديم تبريرات واضحة، رغم تعاقب ثلاثة مدراء عامين للأمن الوطني على رأس المديرية.
ويعول العديد من المهنيين والمهتمين بالشأن الأمني على أن تكون هذه التعيينات مناسبة لتحقيق تحول نوعي في إدارة الشأن الأمني، خاصة في ظل الانتقادات التي وُجهت مؤخراً لبعض الأساليب المعتمدة في مواجهة الجريمة، والتي ارتكزت في الغالب على حملات ظرفية متنقلة لم تحقق نتائج ملموسة، في غياب استراتيجيات محلية مستدامة للتصدي لجرائم القرب.
كما يُرتقب أن تساهم هذه الحركة في إعادة توزيع المسؤوليات على أساس معايير واضحة وشفافة، بما يعزز منسوب الثقة داخل المؤسسة الأمنية، ويكرّس ثقافة المحاسبة وربط المسؤولية بالأداء الميداني.
