وأوضح لفتيت، والذي كان يجيب على أسئلة المستشارين بالغرفة الثانية، اليوم الثلاثاء، أن السلطات تدخلت في الحين، وتم تقديم الإسعافات الضرورية، كما تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة وتحقيق إداري من طرف وزارة الداخلية، وهو التحقيق الذي سيعلن عن نتائجه للرأي العام في حينه.

وشدد المسؤول الحكومي بالقول: “لقد عقد اجتماع موسع اليوم الثلاثاء، بمشاركة وزارات، الداخلية، الأسرة والتضامن، العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بهدف إيجاد صيغة قانونية لتأطير أنشطة الإحسان العمومي وتوزيع المساعدات، لأن عمليات الاحسان في حاجة ماسة إلى مزيد من التأطير القانوني، خاصة بعدما أصبح التماس الإحسان العمومي يتم عبر الفيسبوك وشبكات التواصل الاجتماعي”.

وشدد لفتيت على أن وزارة الداخلية “سوف تقنن وسوف تحاسب المسترزقين في توزيع المساعدات، لأن المجتمع المغربي معروف بخصلة التعاون والتكافل، ولا يجب أن نضيع هذه الميزة ولا نعطي ايضا الفرصة للمتطفلين”.