فتحت وزارة الداخلية، الأربعاء 28 أكتوبر 2026، ملف الانتخابات الجماعية والجهوية والمهنية المرتقبة سنة 2027، خلال اجتماع جمع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بقادة ومسؤولي الأحزاب السياسية الممثلة بفرق أو مجموعات برلمانية، خُصص لمناقشة الترتيبات القانونية والتنظيمية للاستحقاقات المقبلة، في أفق تجديد المجالس المنتخبة على المستويات المحلية والجهوية والمهنية.

وكشف بيان توصلت جريدة «الصويرة الان» بنسخة منه أن الاجتماع تناول التحضيرات المتعلقة بانتخاب مجالس الجماعات والمقاطعات والعمالات والأقاليم والجهات، إلى جانب الغرف المهنية وممثلي المأجورين ومجلس المستشارين، في إطار مشاورات سياسية تستهدف إعداد القواعد المؤطرة للعملية الانتخابية قبل انطلاق المنافسة على رئاسة المجالس والمقاعد التمثيلية.

وشملت الملفات المطروحة خلال اللقاء إعداد الهيئة الناخبة الوطنية والمهنية، ومناقشة اعتماد التدابير التشريعية التي جرى إقرارها خلال التحضير للانتخابات الأخيرة لمجلس النواب، خصوصاً المقتضيات المرتبطة بتخليق العمليات الانتخابية وضمان نزاهتها. كما استعرض المشاركون الإجراءات الكفيلة بتوفير شروط التنافس الانتخابي الشريف وتعزيز ثقة المواطنين في صناديق الاقتراع والمؤسسات المنتخبة.

وتطرق الاجتماع، وفق البيان ذاته، إلى التعديلات المحتملة على المنظومة الانتخابية، في إطار التشاور مع الأحزاب السياسية بشأن الإجراءات القانونية والتنظيمية التي يمكن اعتمادها خلال استحقاقات 2027، بما يسمح بإعداد تصور أولي للإصلاحات المطلوبة وعرضها لاحقاً على المسطرة التشريعية.

وأسفرت المشاورات عن تحديد 15 نونبر 2026 آخر أجل لتقديم الأحزاب السياسية مقترحاتها إلى وزارة الداخلية، تمهيداً لدراستها وصياغة أرضية أولية للتعديلات الممكن إدخالها على القوانين المؤطرة للانتخابات الجماعية والجهوية والمهنية.

ويمنح هذا الموعد الأحزاب السياسية مهلة لإعداد تصوراتها بشأن القواعد الانتخابية المقبلة، وسط ترقب لطبيعة المقترحات التي ستقدمها مكونات الأغلبية والمعارضة، ومدى توافقها حول الإجراءات المرتبطة بتنظيم الاقتراع وضمان تكافؤ الفرص.

وبفتح هذا الورش، تدخل الأحزاب السياسية مرحلة التحضير القانوني لاستحقاقات 2027، في انتظار اتضاح مضامين التعديلات التي ستعتمدها وزارة الداخلية، ومدى تأثيرها على قواعد المنافسة الانتخابية وتجديد المؤسسات المنتخبة بالمغرب.