تصويب … قضية موظفي البنك بالصويرة ..

 
كل الصحف التي كتبت في قضية الوكالة البنكية بالصويرة ..استندت الى معطيات مغلوطة بعد كتابتها ممن يدعون حصولهم عن المعلومة الحصرية وغيره من فيسبوكيين وغيرهم وللاسف جل الجرائد الالكترونية تتبع طريقة اقطع والصق بدون معطيات مدققة او تكليف نفسها البحث في القضية واكثرها ما يهمها هو السبق او البوز وراء اخبار نصفها غيرحقيقي ..
 
الحقيقة ……….
 
بدات عندما تقدم احد زبناء البنك بشكاية لادارة البنك ثم بعدها تم فتح تحقيق من طرف لجنة وتفتيشية بنكية مما ادى الى رفع شكاية الى الجهة المختصة وتم فتح تحقيق من طرف الشرطة القضائية بالصويرة وتم اختفاء المعنيين عن الانظار بعدها تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي (مشتبه ولن نسمييه متهم حتى تتبث ادانته ) صباح يوم الجمعة قرب متجروليس بمقر اقامته .. بمراكش من طرف الفرقة الجهوية وليس الوطنية بمنطقة جليز بمدينة مراكش.وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بخيانة الأمانة. بعدها خضع للبحث مع وضعه الحراسة النظرية فيما تقدم المشتبه به الثاني من تلقاء نفسه لنفس الفرقة الجهوية يوم السبت وتموضعه ايضا تحت تدبير الحراسة النظرية وبعد انتهاء البحث تم عرضهما امام انظار السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالصويرة .. الاول 48 ساعة والثاني 24 ساعة وليس مراكش يومه الاحد وبعدها
 تم احالتهما على انظار السيد قاضي التحقيق بنفس المحكمة والدي اودعهما بالسحن المحلي بالصويرة على ضوء التحقيق وتعميق البحث .

العبرة ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته.. وإتهام الناس دون سند حرام
ان  اسراع الناس في القاء التهم جزافا يعتبر ذلك مخالف للاعراف  التي تتبع القاعدة الانسانية الاصيلة ” المتهم برئ حتي تثبت ادانته”، و ان اتهام الناس بالباطل ظلم كبير وانه نيل من كرامة وشرف الرجال وان الاتهام الجزافي غالبا ما يوقع الظلم البين وهو مانهي عنه الاسلام .. والحقيقة ان الشخصين لازال في التحقيق وسوف يخضعان للمحاكمة وبعدها يثبت انهما مذنبين او لا .

 

 

 

 

 

 

التعليقات (0)
اضف تعليق