بعد أكثر من نصف قرن من قيامه رمزًا للتوتر السياسي بين مدريد ولندن، يستعد السياج الحدودي البالغ طوله 1.2 كيلومتر، الذي يفصل إسبانيا عن جبل طارق، للاختفاء نهائيًا في 15 يوليو الجاري. وأكدت السلطات الإسبانية وفي جبل طارق، في تفاصيل نُشرت يوم 11 يوليو، اكتمال الخطة التشغيلية التي ستنقل عمليات فحص جوازات السفر من المعبر البري إلى ميناء ومطار جبل طارق.
وبموجب هذا التحول، سيتمكن المسافرون، اعتبارًا من الأسبوع المقبل، من عبور البرزخ سيرًا على الأقدام أو بالسيارة دون أي عراقيل، وذلك للمرة الأولى منذ خمسينيات القرن الماضي، في حين تُنقل عمليات التفتيش المشتركة بين إسبانيا وجبل طارق -وبالتبعية الاتحاد الأوروبي- إلى المطارات والموانئ البحرية.
يمثل هذا الإجراء أول نتيجة عملية لاتفاقية الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن جبل طارق، التي أُبرمت في فبراير 2026. وتنص الاتفاقية على انضمام جبل طارق فعليًا إلى منطقة شنغن من الناحية التطبيقية، حيث ستُطبَّق قواعد شنغن كاملة، وسيقدّم ضباط وكالة “فرونتكس” الأوروبية الدعم للشرطة الإسبانية في تنفيذ فحوصات الهجرة، فضلًا عن مواءمة الإقليم مع اللوائح الجمركية للاتحاد الأوروبي الخاصة بالبضائع.
ومن الناحية العملية، يعني هذا التطور تحقيق حرية تنقل كاملة بدون حدود لنحو 15 ألف عامل إسباني يعبرون المعبر يوميًا، فضلًا عن ملايين السياح الذين يجمعون بين زيارة ساحل “كوستا ديل سول” ورحلة يومية إلى “الصخرة”.
مكاسب اقتصادية منتظرة للقطاعين التجاري والسياحي
بالنسبة للشركات العاملة في قطاع النقل والرحلات السياحية، يُعد اختفاء الطوابير الطويلة -التي كانت تمتد لساعات- تحولًا جوهريًا في طبيعة العمل. وتقدّر جمعيات التجارة في مدينة “لا لينيّا” المجاورة أن الوقت الضائع عند المعبر كان يكلف اقتصاد منطقة “كامبو دي جيبرالتار” أكثر من 70 مليون يورو سنويًا.
كما يتوقع أصحاب الفنادق على الجانبين ارتفاعًا في متوسط مدة إقامة الزوار، بعد أن لن يخشى السياح اليوميون التعرض للازدحام المروري الذي كان يُثقل تجربتهم السابقة.
متطلبات جديدة للامتثال الجمركي والوثائقي
في المقابل، تبقى الشركات ملزمة بمراجعة إجراءاتها المتعلقة بالوثائق. فعلى الرغم من أن المركبات لن تخضع للفحص عند السياج، فإن الركاب الذين يدخلون جبل طارق عبر البر سيكونون -من الناحية القانونية- داخل المنطقة الجمركية للاتحاد الأوروبي، ويتعين عليهم الالتزام بحدود الإقامة المنصوص عليها في نظام شنغن.
