تستعد وزارة النقل واللوجيستيك لإدخال عدد من التعديلات على مدونة السير على الطرق.

وفي هذا الصدد، أبلغ مسؤولو وزارة النقل واللوجيستيك الكتاب العامين لنقابات النقل الطرقي للبضائع الأكثر تمثيلية خلال اجتماع عقد الخميس الماضي 15 غشت 2024 أن الوزارة بصدد إحالة مشروع قانون يتعلق بمدونة السير على الطرق على الأمانة العامة للحكومة، وكذا عرضه على منصة هذا الأخيرة من أجل الاطلاع عليه من قبل المهنيين وكل من يهمه الأمر، قبل المصادقة عليه في المجلس الحكومي.

وبحسب مصدر مطلع، من المرتقب أن يتضمن المشروع المقبل تحديد المخالفات المتعلقة بـ”التروتينات الكهربائية”، كما يرتقب أن يتضمن مراجعة عدد من المخالفات، لاسيما تلك المتعلقة بحجز المركبات، حيث سيتم استبدالها بالغرامة.

ومن المرتقب أن تدلي النقابات برأيها حول هذا المشروع فور نشره على منصة الأمانة العامة للحكومة في غضون شتنبر المقبل.

وكانت وزارة النقل واللوجيستيك قد عقدت في شخص كاتبها العام اجتماعا مع الكتاب العامين للنقابات، وكشف مصطفى القرقوري، الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع في تصريح سابق للصحافة أن اللقاء الذي عقد الخميس الماضي ترأسه الكاتب العام لوزارة النقل واللوجيستيك بحضور مديرة مديرية النقل الطرقي والكتاب العامون للنقابات الأكثر تمثيلية.

وبحسب القرقوري، فإن الكتاب العامون طرحوا عددا من الملفات، من بينها المطالبة باستئناف صرف الدعم الموجه لمهني النقل الطرقي للبضائع بسبب الارتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات.

وبحسب المصدر ذاته، فإن وزارة النقل واللوجيستيك أكدت عدم مسؤوليتها عن إيقاف الدعم منذ ماي الماضي، معتبرة أن المسؤول عن هذا القرار هو رئيس الحكومة.

من جهة أخرى، عرف الاجتماع مناقشة العديد من الملفات تهم رقمنة خدمات النقل، ودراسة كيفية ادماج المركبات النفعية التي تساوي أو تقل حمولتها عن 3.5 طن وتعديل بعض مقتضيات مدونة السير، خاصة ذات الصلة بالحمولة وكذلك تعويض العقوبات الإدارية بغرامات إدارية، وخاصة فيما يتعلق بسحب الرخصة وسحب بطاقة التسجيل والايداع في المحجز، وتعديل المرسوم الخاص بالمركبات المتعلق بوزن وأبعاد الشاحنات والمركبات وفتح ورش تفعيل المراقبة على الحمولة.

وأوضح القرقوري أن مسؤولي النقابات جددوا رفضهم لمقتضيات مرسوم الولوج إلى المهنة وممارستها ومزاولتها والبقاء فيها لمساسه بمكتسبات المهنيين، والتي راكموها منذ تحرير القطاع، وطالبوا من المديرة والكاتب العام بأن يتم العمل مطلع السنة المقبلة كحد أقصى على تحديد الحمولة من المنبع وتحميل مسؤولية بيان الشحن للشاحن باعتبار بيان الشحن آلية مهمة لتحديد المسؤولية، وخاصة فيما يتعلق بضبط الحمولة الزائدة.

كما طالبنا، يضيف القرقوري، بتسوية وضعية الشاحنات التي يتراوح وزنها محملة بين 3 طن و19 طن واعتبرنا ذلك دعامة أساسية لمراقبة الحمولة والإسراع بإخراج هذه التعديلات.

وأشار المصدر ذاته، أن وزارة النقل واللوجيستيك استجابت لمطلبهم بشأن بيان الشحن، وأكدت أن المسؤولية يتحملها الشاحن، وعدم تضمين هذا البيان كلفة أو تسعيرة الشحن.