احتضنت قاعة الاجتماعات بمقر ولاية جهة مراكش آسفي، جلسة عمل موسعة، خصصت لتدارس محاور خارطة الطريق الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة برسم الفترة 2023-2026، والإمكانيات والإجراءات اللازم تعبئتها لتنزيلها في مكونها الجهوي على مستوى جهة مراكش آسفي، وذلك بحضور الجمعيات المهنية والمنتخبين والشركاء المعنيين بهذا القطاع.

وشكل هذا الاجتماع، الذي حضره أيضا رؤساء المجالس الإقليمية للسياحة وثلة من الفاعلين والمهنيين وممثلي الغرف المهنية، مناسبة لتشخيص واقع القطاع السياحي على المستوى الجهوي، بعد الانتعاشة الكبيرة التي عرفها بعد جائحة كوفيد 19، فضلا عن دراسة أفضل السبل لتسريع تنزيل مضامين خارطة الطريق مع تطعيمها بمقترحات إيجابية وكفيلة بالرفع من مردودية القطاع.
وتميزت أشغال هذا الاجتماع، بالعرض الذي قدمه محسن الشافعي العلوي المندوب الجهوي للسياحة بمراكش، الذي تناول مكونات خارطة الطريق الإستراتيجية للقطاع السياحي في أفق 2026 لجهة مراكش آسفي، التي تروم على الخصوص، تأهيل المجال الفندقي وتنويع العروض الثقافية والترفيهية، وتعزيز رأسمال البشري، باعتبارها رافعات أساسية لتحسين جودة القطاع، وحورها الجهوي وتدخلات رئيس المجلس الجهوي للسياحة والمهنيين.

وفي كلمة القاها بالمناسبة، أكد كريم قسي لحلو والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش، أن النشاط السياحي يعد واحدا من الدعامات الأساسية للنسيج الاقتصادي لمدينة مراكش خاصة، وجهة مراكش آسفي عامة، مبرزا أن جهة مراكش الغنية بإمكانياتها البشرية وتراثها الثقافي والطبيعي، تقع في قلب هذه الديناميكية وستلعب دورًا رائدًا في تحقيق أهداف خارطة الطريق.
وأوضح قسي لحلو أن تعزيز مكانة مراكش ستجري من خلال ديناميكيات التنمية السياحية التي شهدتها جميع أقطاب الجهة، في إعادة الابتكار بفضل خطة التنمية الإقليمية الجديدة التي أعطت مكانًا مهمًا لقطاع السياحة من خلال مجموعة من المشاريع التي طورها مجلس جهة مراكش آسفي كجزء من نهج تشاركي مع المهنيين وأصحاب المصلحة الآخرين، مشيرا الى أن خارطة الطريق تتضمن برامج ومشاريع ضرورية وأن بعضها تم تفعيله.

وشدد والي مراكش على أن برنامج العمل وتفعيل خارطة الطريق بهذه الجهة، يتطلب تظافر جهود جميع المتدخلين من اجل تحديد سبل تنزيل محاور هذه الاستراتيجية بتشاور
مع المهنيين والمنبثقة عن وثائق ودراسات في إطار البرنامج الجهوي للتنمية الذي أحدث مشاريع مهيكلة استفاد منها قطاع السياحة، فضلا عن البرامج التي تسهر على انجازها المجالس المنتخبة على صعيد الجهة ذات الصلة بهذا المجال.

وأشار الى أن الجهة، تمكنت من الخروج من الفترة العصيبة المتمثلة في تداعيات كوفيد 19 وتحقيق نتائج مرضية، مؤكدا في هذا السياق، أن السنة الماضية سجلت مستوى جيد وأن القطاع يسير على وتيرة جد مرضية ولكن يتعين البقاء حذرين والعمل على معالجة بعض الجزئيات على المدى القصير.
من جانبه، نوه  رئيس المجلس الجهوي للسياحة بالعمل المنجز على مستوى مدينة مراكش من قبل المهنيين للرقي بهذا القطاع والذي عزز من اشعاع هذه الوجهة العالمية التي تتوفر على مصادر جد هامة للتنمية باعتبارها فضاء للمؤتمرات واللقاءات الدولية الكبرى والسياحة العائلية وغنى مناطقها المجاورة، مشيرا الى أن هذا العمل أصبح نموذجا يحتذى به ليس فقط على الصعيد الوطني بل أيضا على الصعيد الدولي.

وأكد حميد بن الطاهر على ضرورة ارساء الآليات الكفيلة بتسريع تنفيذ خارطة الطريق  لتعزيز النمو الذي يعرفه القطاع على مستوى الجهة، مشيرا الى أن القطاع السياحي يعد قاطرة للتنمية وأولوية مطلقة بالنسبة للجهة نظرا لدوره في التنمية الاقتصادية والترابية والاجتماعية، ومكانة وجهة مراكش السياحية العالمية.

وأجمعت باقي المداخلات على أهمية المكانة التي تحظى بها مدينة مراكش ضمن الساحة السياحية الدولية، مع إبراز الدور الكبير للسياحة وقدرتها على الإدماج المقتصد، والإدماج الاجتماعي والإشعاع الترابي في خدمة مشروع متجدد ودائم للمدينة الحمراء، مبرزين أن السياحة في حاجة ماسة اليوم إلى إقلاع جديد يستجيب لمتطلبات السياحة المستدامة، وإرساء الدعامات الكفيلة بإعادة إقلاعها.