في إطار الأنشطة العلمية والثقافية الرامية إلى مواكبة المستجدات التشريعية وتعميق النقاش حول قضايا العدالة، احتضنت المحكمة الابتدائية بالصويرة، زوال يوم الثلاثاء 16 شتنبر 2025، ندوة علمية حول موضوع:
“القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة: نحو الفهم السليم والموحد لنصوصه القانونية.”
وافتتحت الندوة بكلمات توجيهية لكل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بآسفي، والوكيل العام للملك لديها، ورئيس المحكمة الابتدائية بالصويرة، ووكيل الملك بها، حيث أكدوا على أهمية هذا القانون الجديد في تعزيز العدالة التصالحية والحد من العقوبات السالبة للحرية.
وقد عرفت الندوة حضور ثلة وازنة من القضاة والموظفين ورؤساء المصالح بالدائرة القضائية، إلى جانب رجال الضابطة القضائية والمحامين والأعوان القضائيين وغيرهم من الفاعلين في مجال العدالة والصحافة الرسمية، مما يعكس الانفتاح على مختلف المكونات المهنية ذات الصلة.
وتوزعت المداخلات بين الجوانب القضائية والنيابية والحقوقية والعملية، حيث تناول الأستاذان عادل الحريري وعبد الصمد أدراكي موضوع مجال تدخل القضاء في ضوء مقتضيات قانون العقوبات البديلة، فيما تطرق الأستاذ مروان اسبيعة إلى دور النيابة العامة بين الملاءمة القانونية والتحديات العملية.
كما قدّم الأستاذ عبد الواحد بالرزوق قراءة نقدية في القانون، مستعرضاً الإشكالات والمقترحات، في حين ركز الأستاذ عبد العزيز وانعيم، مدير السجن المحلي بالصويرة، على دور المندوبية العامة لإدارة السجون في تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة.
وقد تجاوزت أشغال الندوة ست ساعات متواصلة، حيث استُفيض في النقاش وتعمّقت الآراء بين المشاركين، وتعددت الإجابات والمقترحات، مما جعلها جلسة مطوّلة ومثمرة أتاحت فرصة أوسع لاكتساب المزيد من المعرفة بهذا القانون الجديد.
واختتمت الندوة بفتح باب التفاعل أمام الحضور
