كشف تقرير حديث أن مغاربة اقتنوا حوالي 6000 مسكنا بإسبانيا خلال النصف الأول من السنة الماضية، مسجلين ارتفاعا بنسبة 6.4 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة السابقة.
ووفق ما أفادت به مصادر، فإن مكتب الصرف فتح تحقيقا بتنسيق مع السلطات الإسبانية حول مصادر تمويل هذه العقارات، بهدف التأكد من مدى احترام العمليات لقوانين الصرف المغربية، ومعرفة ما إذا كان المقتنون يحملون صفة مقيمين بالمغرب أو مغاربة العالم.
وأوضحت المصادر أن اقتناء عقار بالخارج من طرف مقيم داخل المغرب يعد مخالفة صريحة لقانون الصرف، باعتبار أن المغرب يبقى موطنهم الجبائي، وبالتالي لا يستفيدون من الامتيازات الممنوحة للمغاربة المقيمين بالخارج في هذا المجال.
وأشارت المعطيات إلى أن بعض الدول، مثل إسبانيا، تمنح أوراق الإقامة للأجانب الذين يشترون عقارات بقيمة تفوق سقفا محددا، بهدف تشجيع الاستثمار وتنشيط سوق العقار والسياحة، وهو ما جعل عددا من المغاربة يسعون للاستفادة من هذه التحفيزات.
لكن في المقابل، يلجأ بعض المقتنين إلى التحايل على القانون عبر تسجيل العقارات بأسماء أقارب أو أصدقاء مقيمين بإسبانيا، مقابل تحويل مبالغ مالية لهم بالدرهم داخل المغرب، لتجنب المرور عبر القنوات الرسمية لمكتب الصرف.
وأكدت المصادر أن السلطات المغربية تتوفر اليوم على إمكانيات متطورة لرصد العمليات المشبوهة، بفضل اتفاقيات التعاون المالي والمصرفي الموقعة مع عدد من الدول الأوروبية، إضافة إلى الاتفاقية متعددة الأطراف للتبادل التلقائي للمعلومات المالية، التي تتيح تتبع أي تحويلات أو ممتلكات بالخارج.
كما كشفت المصادر أن بعض المغاربة يتبادلون تسجيل العقارات فيما بينهم لتضليل المراقبة، إذ يسجل المقيم بإسبانيا العقار باسم قريب له في المغرب، والعكس بالعكس، ويستغل كل طرف العقار دون تغيير الملكية، ما يجعل عملية التتبع أكثر تعقيدا.
