دورة تكوينية بالصويرة تحت عنوان – قراءة في القانون رقم 19/12 المتعلق بتحديد شروط الشغل بالنسبة للعاملات والعمال المنزليين ..

0

المحكمة الابتدائية تنظم لقاءا حول شروط الشغل والتشغيل للعاملات المنزليات بالصويرة …

نظمت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالصويرة بشراكة مع المديرية الإقليمية للإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بالصويرة دورة تكوينية ، بحضور السادة وكيل الملك ، و الاساتذة النواب والمندوب الاقليمي للشغل ومفتش الشغل وضباط الشرطة القضائية من الشرطة والدرك الملكي،والممثل القانوني للصحافة والاعلام ومجموعة من ذوي الإختصاص والمسؤولات الاجتماعيات بالجمعيات ، حول موضوع ، الحماية القانونية والاجتماعية للعاملات والعمال المنزلين على ضوء القانون رقم 19,12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلق بالعاملات والعمال المنزليين،، وذلك يوم الاربعاء 27 دجنبر 2023 بقاعة الاجتماعات بالنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالصويرة

استهل هذا اللقاء بكلمة السيد : وكيل الملك ،الذي رحب بالحضور ،في هذا اللقاء الذي إنعقد في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة الشغل والإدماج المهني لتعزيز روابط التعاون والتنسيق في مجال الشغل والحماية الإجتماعية لمراقبة مدى تطبيق المقتضيات القانونية الناتجة عن العلاقات الشغلية وخاصة الواردة في القانون 9965 المتعلق بمدونة الشغل والقانون رقم 12.19 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال والعاملات المنزليين، يهدف هذا اللقاء إلى التحسيس بأهمية هذه القوانين ودورها في الضمانات القانونية وتأكيد صلاحيات المؤسسات في مجال الرقابة، وتعزيز الحقوق الاساسية للأجراء والعاملات والعمال المنزليين كما هو متعارف عليها دوليا . فلايخفى عليكم ،أن صدور هذا القانون جاء في إطار إقتناع بلادنا لملائمة القوانين الوطنية مع

الإتفاقيات الدولية خاصة :

1- إتفاقية الدولية للشغل رقم 138لسنة 1973 الحد الأدنى لسن الإستخدام المعتمد من طرف المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية بتاريخ 26 يونيو 1973.

2- الإتفاقية الدولية للشغل رقم 182 لسنة 1999 بشأن حضر أسوء اشكال عمل الأطفال والإجراءت الدولية للقضاء عليها المعتمدة ايضا من طرف منظمة العمل الدولية .

3- الإتفاقية الدولية للشغل رقم 189 لسنة 2011 بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين.

وأود أن أشير بهذه المناسبة إلى أنه بعد صدور قانون رقم 12.19 عملت الحكومة المغربية على إصدار مرسومين تطبيقيين لهذا القانون الأول يتعلق بنموذج عقد العمل الخاص بالعاملة والعامل المنزلي والثاني خاص بثتمين لائحة الاشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم بين 16 و18 سنة خلال الفترة الإنتقالية المحددة في خمس سنوات مع التذكير بطبيعة الحال أن القانون رقم 12.19 دخل حيز التنفيد بتاريخ 2 أكتوبر 2018 على أن فترة الإنتقالية قد إنتهت بحلول 2 أكتوبر 2023. فالرهان ايضا معقود على تنزيل هذه القوانين وإحداث قنوات للتواصل لهذه الغاية ،قد تم إحداث دليل حول مقتضيات قانون 12.19 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلق بالعاملات والعمال المنزليين، وهذا الدليل تم إعداده من طرف فريق عمل مشترك مكون من فعاليات رئاسة النيابة العامة ومن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل والإدماج المهني آنداك فالقانون رقم

12.19 تضمن العديد من الأحكام أهمها :

1- تعريف العمل المنزلي .
2- الفئات المعنية بالقانون.
3- سن التشغيل .
4- الأعمال الممنوعة على القاصرين خلال الفترة الإنتقالية .
5- شكليات احكام عقد الشغل الخاص بالعاملات والعمال المنزليين .
6- دور مفتش الشغل .
7- تضمن القانون الجانب الجزري حيث حدد جرائم العقوبات الجزرية المقررة لها، ولتسليط الضوء على هذا القانون تم عقد هذا اللقاء التواصلي بشراكة مع المديرية الإقليمية للشغل

هذا اللقاء يتضمن نقاط ومدخلات عدة :

1- قراة في القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلق بالعاملات والعمال المنزليين.

2- الحماية الإجتماعية للعاملات المنزليات .

3- دور مفتش الشغل في مراقبة تطبيق مقتضيات القانون 19.12

– مواد مدونة الشغل الأولى والثانية والثالثة
-الإطار القانوني الوطني والدولي ثم مجموعة من التعاريف و شروط إنشاء عقد الشغل وتنفيده وبناؤه
بالنسبة لتمهيد مدونة الشغل ،التي ميزت في مادتها الأولى والثانية والثالثة والرابعة بين عدة مجموعات من أشخاص ومقاولات :

1 تحديد الأشخاص والمقاولات الخاضعة لمدونة الشغل.
2 تحديد فئة الاجراء الذي ينظمها علاقتها الشغلية قانون خاص.
4 خدم البيوت وأنشطة تتميز بطابع صرف خاص هذين الفئتين من الأجراء سينظمها قانون خاص بالفعل صدر في 2018 وهو القانون 19.12.

– مواد مدونة الشغل الأولى والثانية والثالثة
-الإطار القانوني الوطني والدولي ، ثم مجموعة من التعاريف و شروط إنشاء عقد الشغل وتنفيده وبناؤه،

بالنسبة للتمهيد مدونة الشغل ميزت في مادتها الأولى والثانية والثالثة والرابعة بين عدة مجموعات من أشخاص ومقاولات :
1 تحديد الأشخاص والمقاولات الخاضعة لمدونة الشغل
2 تحديد فئة الاجراء الذي ينظم علاقتها الشغلية قانون خاص.
4 عمال المنازل وأنشطة تتميز بطابع صرف خاص هذين الفئتين من الأجراء سينظمها قانون خاص بالفعل صدر في 2018 وهو القانون 19.12.
يعتبر هذا القانون قانونًا خاصًا ينظم حقوق وواجبات هاتين الفئتين من العاملين.

دور مفتشية الشغل في تطبيق قانون 12.19 لحماية العاملات والعمال المنزليين
دور جهاز مفتشية الشغل في تطبيق قانون 12.19 المتعلق بهذه الفئة. يشكل العمال المنزليون شريحة كبيرة في المجتمع، وليس فقط في المغرب، حيث يُعتبر العمل المنزلي من أقدم الممارسات البشرية. ونظرًا لأنه يتم ممارسته في أماكن مغلقة مثل المنازل السكنية، فمن الصعب تحديد ظروفه وقد يتعرض العمال والعاملات المنزليين للعديد من انتهاكات حقوقهم لفترة طويلة، لم يكن للعمل المنزلي تأطير قانوني في المغرب، باستثناء بعض القواعد العامة المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود. ومن ثم جاء قانون 12.19 الذي بدأ تنفيذه في 2 أكتوبر 2018، والذي يحتوي على العديد من الأحكام والمقتضيات القانونية لحماية حقوق العاملات والعمال المنزليين وتنظيم أنماط العمل داخل المنازل. تضطلع مفتشية الشغل بدور هام في تطبيق مقتضيات هذا القانون وتعزيز الحماية اللازمة للعاملات والعمال المنزليين.

يشمل دور مفتش الشغل تطبيق قانون 12.19 كما يلي:

1. دور الرقابة: يتمثل في مراقبة عقود العمل الخاصة بالعمال والعاملات المنزليين، والتأكد من التزام أصحاب العمل بهذه العقود.

2. استقبال الشكايات : يتلقى مفتش الشغل الشكايات من العاملات والعمال المنزليين، سواء ضد أصحاب البيوت أو من قبل أصحاب العمل ضد العامل أو العاملة المنزلية، وذلك وفقًا لمقتضيات عقود العمل.

3. تحرير محاضر التوفيق وعدم التوفيق: يقوم مفتش الشغل بتسوية النزاعات بين أصحاب العمل والعمال أو العاملات المنزليين، سواء عن طريق التوافق أو عدم التوفيق بينهم، وذلك عبر تحرير محاضر الصلح أو عدم الصلح.

4. المراقبة الزجرية: تتضمن هذه الدورة تحرير محاضر المخالفات والتحقق منها ومعاينتها ميدانيًا. نظرًا لطبيعة العمل المنزلي الذي يتم في أماكن سكنية مغلقة، يكون من الصعب على مفتش الشغل القيام بزيارات ميدانية للمنازل. ولذلك، يعتمد على بعض الوثائق التي تساعده في أداء مهامه، مثل الشهادات والتقارير المقدمة من العمال والعاملات المنزليين وأصحاب العمل. تلتزم مفتشية الشغل بتطبيق مقتضيات قانون 12.19 لحماية العاملات والعمال المنزليين وتعزيز حقوقهم وضمان الحماية اللازمة في بيئة العمل. إن توفير التأطير القانوني للعمال المنزليين يساهم في تحسين ظروفهم وتقديم الحماية اللازمة لهم من الاستغلال والانتهاكات. ومن خلال ممارسة دورها في تطبيق هذا القانون، تساهم مفتشية الشغل في تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان حقوق العمال والعاملات المنزليين في المغرب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.