موضوع “زواج القاصر وعلاقته بالهدر المدرسي”… هو محوراجتماع الخلية المحلية للتكفل بالنساء والاطفال بالمحكمة الابتدائية بالصويرة ..

 عقد اجتماع بالمحكمة الابتدائية بالصويرة للخلية المحلية للتكفل بالنساء والاطفال صباح يومه الاربعاء 21 شتنبر 2022

باوامر من رئاسة النيابة العامة وتحت اشراف وكيل الملك بنفس المحكمة بمشاركة كل من

وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة بالنيابة

ممثل السلطات المحلية

ممثل عن رئاسة المحكمة الابتدائية

كتابة الضبط لدى النيابة العامة

المساعدين الاجتماعيين بنفس المحكمة

مديرية التربية والتعليم الاولي بالصويرة

مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية

المجلس العلمي بالصويرة

الضابطة القضائية للدرك الملكي

الضابطة القضائية للامن الوطني

الصحافة الرسمية متمثلة في مؤسسة اعلامية قانونية ومرخصة

التعاون الوطني

مندوبية السجون

مديرية الشباب

الجمعيات المختصة و المنخرطة بالمشروع

في البداية قدم ممتل النيابة العامة كلمة ترحيبية للحضور وأكد على أن اللقاء يكتسي أهمية بالغة حيث يندرج في إطار المجهودات المبدولة في بلادنا لتحقيق الإنصاف والمساواة وإعمال حقوق الفتيات في الحد من تزويج القاصرات، مباشرة قدم قراءة في بعض المعطيات والإحصائيات حول قضايا العنف لسنة 2021 بإقليم الصويرة .

تلته كلمة اعضاء الخلية كل من موقعه حيث اكدوا  بدورهم على اهمية موضوع اللقاء حيت ان ظاهرة تزويج القاصرات تشكل هاجسا لدى المجتمعات ,لدى لابد من تضافر الجهود لحماية هذه الفئة وحقوقها وعلى رأسها حماية حقوق الطفل والوقاية من زواج القاصر من خلال ضمان الحق في التعليم .بعدها تتطرقت الى قراءة في المادتين 19 و 20 من مدونة الاسرة.

حيت اعتبرت المادة 20 من مدونة الأسرة قاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليها في المادة 19 من المدونة بمقرر أو نائبه الشرعي والإستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي,”فمقرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعن”.

وبعدها فتح باب النقاش وجاء فيه أن ظاهرة تزويج القاصرات تشكل صورة من صور العنف ضد الفتاة المغربية, وان لجوء الأسر لتزويج بناتها قبل بلوغ السن القانوني سببه الفقر والهشاشة والحاجة المادية.

وأبرز النقاش أيضاأن علاقة زواج القاصرات بالهدر المدرسي هي علاقة تفاعلية, فهما السبب والنتيجة في آن واحد, فالانقطاع عن الدراسة يؤدي بالقاصر إلى الزواج المبكر في الغالب, وفي نفس الوقت يؤدي الزواج المبكر إلى الانقطاع عن الدراسة.

وفي صلب النقاش تم التطرق أيضا إلى أبرز أسباب الهدر المدرسي حيت نجد الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالإضافةإلى الانحراف الأخلاقي, غياب الآباء عن البيت، المخدرات، الفقر والحاجة.

ليختتم اللقاء بمناقشة تفاعلية في جو من الحوار وتبادل الآراء, أسفرت عن تسجيل مجموعة من المقترحات والتوصيات لتجويد العمل من أجل تقليص وظاهرة زواج القاصر والهدر المدرسي ,أما الحد منها فلحد الان يعتبر صعب.

ثم ناقش الحضور كل من اختصاصه جميع المواضيع المطروحة وتم تقييم عمل الخلية في السنوات الثلاث الماضية و قد أقرت مجموعة توصيات تؤكد أهدافها على ضرورة الوقاية من زواج القاصرات عبر تقنين الأذونات الممنوحة لزواج القاصرات، وتوفير بيئة تعليمية آمنة تحد من تفشي واستفحال السلوكات السلبية ، والحد من الهدر المدرسي بإعادة إدماج المتعلمين المنقطعين عن الدراسة وتسجيل التلاميذ بسجلات الحالة المدنية.

ودعت توصيات الخلية المحلية إلى معالجة ظاهرة زواج القاصر والهدر المدرسي عبر تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، وإدراج موضوع الهدر المدرسي وارتباطه بزواج القاصر ضمن برنامج عمل الخلية المحلية للتكفل بالنساء والأطفال، وضرورة الإسهام في إنجاز الأبحاث الاجتماعية لرصد أسباب انقطاع المتعلمين (ات) عن الدراسة وظروفهم الاجتماعية، وإجراء التحريات اللازمة للكشف عن الأسباب الحقيقية لانقطاع الأطفال عن الدراسة.

وفيما يخص التنشئة الاجتماعية أكدت التوصيات على تنظيم حملات توعوية عبر الصحافة والاعلام المنخرط بالموضوع لفائدة المتعلمين وأسرهم مع وضع برامج التحسيس حول الآثار الوخيمة للهدر المدرسي وزواج القاصرات وإشراك الجمعيات  في هذه البرامج، والتبليغ عن كافة حالات العنف التي يتم رصدها بالتنسيق مع السلطات الأمنية ومع النيابة العامة للتدخل الفوري وإشعار النيابة العامة بحالات الانقطاع عن الدراسة لتفعيل قانون إلزامية التعليم ، إضافة إلى البث في طلبات المغادرة والانتقال وتأمين تمدرس الطفل بشكل مؤقت في المؤسسة المرغوبة والعمل على وضع برامج خاصة بالتربية غير النظامية لاستدراك تمدرس الأطفال المنقطعين عن الدراسة وإعادة إدماجهم في المسار الدراسي .

وبالنسبة للجانب الطبي أكدت عضوة الخلية المحلية على التكفل الطبي بالضحايا (الشواهد الطبية، التتبع النفسي، علاج الإدمان…) وتقديم الشواهد اللازمة لتسجيل الأطفال بالحالة المدنية (شواهد الميلاد، تحديد السن…)، وضرورة تفعيل الخبرة الطبية الخاصة بزواج القاصر وتحديد معايير دقيقة وموحدة  والعمل على تحسيس القاصرات طالبات الإذن بالزواج بالعواقب الصحية والنفسية للزواج المبكر.