أكدت الحكومة المغربية عزمها على مواصلة تنفيذ التزاماتها الاجتماعية المضمنة في الاتفاقات المبرمة مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، مشددة على انخراطها الفعّال في جولة أبريل 2025 من الحوار الاجتماعي المركزي، التي ترأسها رئيس الحكومة.

صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور

وجاء في بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه الأخيرة تلتزم بصرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور بقيمة 500 درهم لفائدة موظفي القطاع العام، ابتداءً من يوليوز 2025. وفي القطاع الخاص، سيتم تفعيل الزيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 5 في المائة في الأنشطة غير الفلاحية والفلاحية، ابتداء من يناير وأبريل 2026، مع الشروع في توحيد تدريجي للحد الأدنى للأجور بحلول سنة 2028.

مواصلة النقاش حول الأنظمة الأساسية

على صعيد الملفات الفئوية، تم الاتفاق بين وزارة الداخلية والنقابات المعنية على مواصلة الحوار بشأن النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، حيث سيتم عقد اجتماع جديد في 13 ماي 2025. كما أعلنت الحكومة التزامها بمراجعة الأنظمة الأساسية لمجموعة من الهيئات، منها المهندسون، المتصرفون، التقنيون، ومفتشو الشغل.

إصلاح تشريعات العمل وإطلاق لجان توافقية

فيما يتعلق بتشريعات العمل، تعهدت الحكومة بتشكيل لجان مختصة تضم ممثلين عن كافة الفرقاء الاجتماعيين لصياغة نصوص توافقية، تهم بالأساس مدونة الشغل وقوانين النقابات، بما يستجيب لتطلعات مختلف الأطراف.

حصيلة منجزات الحوار الاجتماعي

جولة أبريل من الحوار شكلت مناسبة لاستعراض منجزات سابقة، أبرزها صرف الدفعة الأولى من الزيادة العامة في الأجور في يوليوز 2024 بمبلغ 1.000 درهم صافية، وتحسين دخل موظفي قطاعات التعليم، الصحة، والتعليم العالي، بكلفة مالية إجمالية تجاوزت 22 مليار درهم.

وستُمكّن هذه الإجراءات من رفع متوسط الأجور الشهرية الصافية بالقطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول 2026، بعدما كانت في حدود 8.237 درهم سنة 2021. كما ارتفع الحد الأدنى للأجر الصافي بالقطاع العام من 3.000 إلى 4.500 درهم في ظرف خمس سنوات.

زيادات مهمة في القطاع الخاص

في القطاع الخاص، تم رفع الحد الأدنى للأجر بنسبة 15 في المائة في الأنشطة غير الفلاحية، وبنسبة 20 في المائة في القطاع الفلاحي، وهو ما انعكس إيجابًا على القدرة الشرائية للطبقة العاملة.

إجراءات داعمة للحماية الاجتماعية

وشملت التدابير الاجتماعية كذلك توسيع الاستفادة من معاش الشيخوخة، من خلال تخفيض شرط الاستفادة من 3240 إلى 1320 يوم تأمين، مع أثر رجعي ابتداءً من فاتح يناير 2023، إلى جانب إمكانية استرجاع المؤمنين لأجزاء من اشتراكاتهم في حالات خاصة.

مراجعة الضريبة على الدخل وإصلاح أنظمة التقاعد

تم أيضًا تخفيض الضريبة على الدخل ابتداء من يناير 2025، بما كلف خزينة الدولة 6 مليارات درهم، وأسفر عن تحسين دخل الفئات المستهدفة بأكثر من 400 درهم شهريًا. وفي نفس السياق، اتفق الفرقاء على إحداث لجنة وطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، تنبني على المبادئ الأساسية للاتفاق الاجتماعي الموقع في أبريل 2024.

تتبع منتظم للحوار القطاعي

واختتم البلاغ بالتأكيد على ضرورة مأسسة الحوار القطاعي بشكل منتظم، مبرزًا أن رئيس الحكومة سيصدر منشورًا موجّهًا لكافة القطاعات المعنية لمواصلة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، مع تتبعه الشخصي لنتائج هذه اللقاءات.