في إطار الدينامية التنموية التي يعرفها قطاع الصيد البحري بإقليم الصويرة، أشرف مساء اليوم الاثنين 10 نونبر 2025 كل من السيد محمد رشيد، عامل إقليم الصويرة، والسيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، على تدشين نقطة التفريغ المجهزة “كاب سيم بواسن”، التي تعد من أهم المشاريع المندرجة ضمن برنامج تطوير وتأهيل البنيات التحتية الساحلية المخصصة للصيد التقليدي.

وجرى هذا الحدث بحضور شخصيات وازنة من المستوى الوطني والمحلي، من ضمنهمبرلمانيي الاقليم ورئيس مجلس إقليم الصويرة، ومندوب الصيد البحري، ورؤساء المصالح الخارجية وعدد من المهنيين وممثلي الهيئات المهنية الذين تابعوا عن كثب مراحل إنجاز هذا المشروع الذي يُرتقب أن يساهم بشكل مباشر في تحسين ظروف عمل الصيادين التقليديين وتعزيز مردودية القطاع.

وتشكل نقطة التفريغ الجديدة منشأة متكاملة صُممت لاستقبال قوارب الصيد التقليدي وتنظيم عمليات التفريغ والفرز والتسويق في فضاء مؤطر وآمن. وتضم تجهيزات حديثة تشمل أرصفة لرسو القوارب، وغرفاً مخصصة لحفظ وتخزين الأسماك، ومرافق خدمية مجهزة تجهيزا كاملا ، إضافة إلى مكاتب للمراقبة البيطرية والإدارية، بما يضمن جودة المنتوج السمكي ويحافظ على شروط السلامة والنظافة.

وخلال الزيارة، قدمت للسيد العامل والسيدة كاتبة الدولة شروحات تقنية حول مكونات المشروع، وأهم الخدمات التي سيقدمها لفائدة مهنيي الصيد البحري. كما تم التأكيد على الدور الحيوي لهذه النقطة في محاربة الصيد العشوائي، وتحسين مداخيل الصيادين، وضمان استدامة الموارد البحرية في انسجام تام مع الاستراتيجية الوطنية لتحديث القطاع البحري.

ويأتي مشروع “كاب سيم بواسن” ليشكل حلقة جديدة في مسار تثمين الثروة السمكية وتطوير الصيد التقليدي على الصعيد المحلي، وليؤكد مكانة الصويرة كقطب متوازن للتنمية الساحلية المستدامة، مستفيدًا من موقعها البحري المتميز وإمكانياتها البشرية واللوجستية المتنامية.

يعكس هذا المشروع الإرادة المشتركة بين السلطات الإقليمية والقطاع الوصي من أجل بناء نموذج محلي ناجح في تدبير الثروة البحرية، يقوم على مقاربة تشاركية تجمع بين البعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي والبيئي. كما يندرج ضمن رؤية أوسع تروم خلق فرص عمل جديدة للشباب الساحليين، وتحفيز الاستثمار في الصناعات المرتبطة بالبحر كالتبريد والنقل والتوزيع، مما يعزز مكانة الصويرة كواجهة بحرية تنافسية تواكب التحولات الوطنية في مجالات الاقتصاد الأزرق والتنمية المستدامة.

هذا المشروع الطموح يُعتبر ترجمة عملية للاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المغربية لتقوية البنيات التحتية الساحلية وتحسين ظروف عمل الصيادين، بما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق البحرية ويكرس روح المبادرة والاستدامة في هذا القطاع الحيوي. انسجاما مع التعليمات السامية لملك البلاد جلالة الملك محمد السادس .